في خطوة جديدة نحو تشديد إجراءات الدخول إلى أراضيها، أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ممن سبق لهم زيارة قطاع غزة ، انطلاقا من تاريخ الأول من يناير/كانون الثاني 2007، حسب معلومات وكالة “رويترز”.
ويشمل القرار طالبي التأشيرات بكل أنواعها، سواء كان ذلك للهجرة أو للزيارة، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيون السابقون، وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في القطاع لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو غيرها، خلال السنوات الماضية.
ويشير التوجيه، الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 17 أبريل/نيسان، إلى أنه في حال أظهر تدقيق وفحص حسابات التواصل الاجتماعي أي “معلومات مقلقة” من وجهة نظر أمنية، يتعين حينها رفع توصية بما يعرف بـ”الإخطار الأمني الاستشاري”، ما يستدعي تحقيقا مشتركا بين عدة وكالات أمريكية لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يشكل تهديدا للأمن القومي.
وتم توجيه البرقية إلى كافة السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، في الوقت الذي تشهد فيه سياسة التأشيرات الأمريكية تصعيدا غير مسبوق منذ عقود، حيث تم مؤخرا سحب مئات التأشيرات، بما في ذلك لمقيمين دائمين، بموجب قانون الهجرة لعام 1952، الذي يتيح ترحيل أي شخص تعتبر السلطات وجوده في البلاد مضرا بسياستها الخارجية.
من جهته، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على الاتصالات الداخلية عند سؤاله حول التوجيه، لكنه قال إن كل مسافر محتمل إلى الولايات المتحدة يخضع لتدقيق أمني مكثف بين الوكالات.
ثم أضاف “تركز إدارة ترامب على حماية أمتنا ومواطنينا من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال عملية منح التأشيرات”.
وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أقر في مؤتمر صحفي، نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بأنه تم بالفعل سحب أكثر من 300 تأشيرة.